على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي مركز مدينة طرابلس، وبقاعدة معيتيقة الجوية، يقع سجن يطلق عليه «غوانتانامو الليبي»، وهو سجن قالت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إنه «أكبر مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا»، ويشتهر بممارسة التعذيب وغيره من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
عدد المحتجزين في هذا المعتقل يقدّر بـ 2600 نزيل، فيما ذكرت أحدث التقارير الأممية أن العدد ارتفع إلى 3600. وأبرزت المفوضية تعرّض النساء للضرب والجلد والجذب من الشعر والإهانات والتهديدات ذات الطابع الجنسي. مفوضية حقوق الإنسان وثّقت وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان داخل المعتقل المذكور، كالاحتجاز التعسفي لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والوفاة أثناء الاحتجاز، إضافة إلى إعدامات بإجراءات موجزة. ووفقاً للأمم المتحدة، هناك 12 ألف محتجز في سجون ليبيا، لكن سجن معيتيقة أكثرها رعباً.
«اقترب مني وأرغمني على أن أجثو على ركبتيّ.. ثم ثبَّتَ رأسي.. حينها رأيته ممسكاً بملعقة يقرّبها من وجهي.. شعرت بألم حاد ثم فقدت الوعي».. تلك الواقعة جزء من رواية معتقل ليبي شاب، قدّم شهادته حول تعرضه للتعذيب وفقء عينيه عام 2019 داخل «سجن معيتيقة»، ضمن عريضة دعوى قدّمها إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تنزانيا، اختصم فيها آنذاك حكومة الوفاق. وأبرزت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تعرّض النساء للضرب والجلد والجذب من الشعر والإهانات والتهديدات ذات الطابع الجنسي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3948818.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3948818.jpg"/></a>
قوة الردع
تسيطر على السجن وتديره ميليشيا يطلق عليها «قوة الردع» بقيادة عبدالرؤوف كارة، ويدير القسم النسائي خالد الهيشري الملقب بـ «البوتي». ونقلت تقارير إعلامية أن القيادي بميليشيا الردع محمد الكيب، يتولى إدارة السجن والعمليات التي تُجرى به. وينقسم السجن إلى عدد من القطاعات، من غير المعروف عددها على وجه التحديد، فبينما ذكر تقرير حقوقي سابق أنه ينقسم إلى تسع زنازين رئيسية، نقل المحلل العسكري محمد الترهوني - في تصريحات إعلامية له أخيراً- أن السجن يتكون من 12 قطاعاً، يحتوي كل منها على مجموعة غرف لا تتجاوز مساحتها الـ 12 متراً مربعاً.
مطار مؤقت 
تُستخدم القاعدة الجوية في معيتيقة حالياً كمطار مؤقت لطرابلس، منذ إغلاق مطار طرابلس الدولي في يوليو 2014، وذلك بعد تدمير مطار طرابلس الدولي ضمن عمليات «انقلاب فجر ليبيا». ويُظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية، أن السجن على شكله الحالي لم يكن موجوداً قبل 2011 حتى مايو 2012، إذ كان مقر السجن الحالي الواقع في المنطقة الجنوبية الغربية للقاعدة الجوية مكوناً من ثلاثة مستودعات قديمة، وفي نهايات يونيو من 2012 بدأت «قوة الردع» في تجديد وإضافة المباني، وبناء سور مرتفع حول الموقع، قبل أن يتم تحويل المستودعات الثلاثة إلى سجن على مساحة 8 آلاف م2، كما تم استئناف أعمال التوسعة وتسارع وتيرة البناء في فبراير 2015 مع تسارع وتيرة البناء هناك.
بعد عام - وطبقاً لتحليل نشرته منظمة التضامن لحقوق الإنسان- فإنه في فبراير 2016 تم الانتهاء من توسعة تسع زنازين، وأضيف أيضاً مبنيان في الركن الشمالي الشرقي للسجن كمنطقة احتجاز للنزلاء لفترة الذين سيفرج عنهم للتعافي قبل إطلاق سراحهم. وفي نوفمبر 2016 بدأ العمل في المنطقة الواقعة شمال مجمع السجون، حيث تم تخصيص منطقة يتجول فيها المحتجزون (المنطقة الترفيهية، حيث يسمح لبعض المحتجزين بساعة واحدة في تلك المنطقة مرة واحدة كل ثلاثة أيام)، وتم الانتهاء منها في سبتمبر 2017، بحسب المسح الذي أجرته المنظمة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947684.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947684.jpg"/></a>
صعوبات بالغة 
وفي 2018 أقرت مفوضية حقوق الإنسان بصعوبات بالغة في التعرف إلى مزيد من المعلومات بشأن السجن سيئ السمعة، حيث لم يُسمح لفرقها إلا بزيارة واحدة فقط، حصلت خلالها من مسؤولي السجن عن معلومات حول عدد النزلاء فقط، الذين ذكروا حينها أن عدد الرجال المحتجزين 1500 معتقل، إضافة إلى 200 من الإناث والأطفال، لكنّ المفوضية حصلت على معلومات تشير إلى أن العدد الحقيقي آنذاك 2600 شخص. وبحسب المعلومات التي كشفت عنها، فإن النزلاء في سجن معيتيقة ينقسمون إلى ثلاث فئات أساسية، الأولى تشمل المتهمين في جرائم مثل السرقة والمخدرات والدعارة، والثانية تشمل المشتبه في ضلوعهم بجرائم ذات صلة بالإرهاب، أما الفئة الثالثة فهي من الشباب الذين سلمهم ذووهم لأسباب تأديبية، بينما يزعم عبدالرؤوف كارة أن الموجودين في السجن هم متهمون في قضايا إرهاب.
ووثقت مفوضية حقوق الإنسان وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان داخل «غوانتانامو الليبي» كالاحتجاز التعسفي لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، وظروف احتجاز لا إنسانية، والوفاة أثناء الاحتجاز، إضافة إلى إعدامات بإجراءات موجزة.
وأخيراً، في يناير 2022 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تحذيرات خاصة بشأن آلاف المحتجزين بشكل غير قانوني (12 ألفاً) في سجون ليبيا، وخص بالذكر سجن معيتيقة الذي وصفه بـ «الأكثر رعباً».
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الليبية، ذكرت في وقت سابق أن السجن غير الخاضع لمعايير السجون، تنتشر فيه الأمراض بين المحتجزين بسبب الظروف غير الإنسانية، كما أن هناك العديد من قرارات الإفراج الصادرة بحق العديد من المتهمين لكنها لم تنفّذ، كما ذكرت تقارير حقوقية أن عدداً من النزلاء ظلوا محتجزين حتى ما بعد انتهاء مدة سجنهم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947685.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947685.jpg"/></a>
اعتداءات بالجملة 
ونُقلت شهادات عن معتقلين سابقين بالسجن، ذكروا فيها أهوالاً تحدث داخله، من بينها قول أحد المعتقلين إن «مدير السجن يتلذذ بتعذيب النزلاء، ويعتدي على النساء، إضافة إلى إطلاق الرصاص عشوائياً»، ضمن جملة من شهادات الناجين من جحيم «غوانتانامو الليبي» ممن أدلوا بشهادات أكدتها التقارير الأممية التي حذّرت من الأوضاع داخل السجن سيئ السمعة.
ويعتبر سجن معيتيقة واحداً من مراكز الاحتجاز الأكثر خطورة في ليبيا، حيث هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسمياً في 27 سجناً ومنشأة داخل البلاد، طبقاً للأمم المتحدة في تقرير إلى مجلس الأمن، تم خلاله الإشارة إلى ظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي يعاني منها البعض.

ريبورتاج

سجن معيتيقة.. «غوانتانامو» ليبيا

14.jpg

على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي مركز مدينة طرابلس، وبقاعدة معيتيقة الجوية، يقع سجن يطلق عليه «غوانتانامو الليبي»، وهو سجن قالت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

استقبلت أسرة المهندس المصري علي أبو القاسم وجيرانه وأقربائه، إفراج السلطات السعودية عنه ووصوله اليوم الخميس، إلى منزله بمدينة أسوان بفرحة غامرة.
وقدم المهندس علي الشكر لزوجته وجميع أفراد أسرته، وكل أهالي أسوان، والحكومة المصرية، لوقوفهم بجواره في محنته وغربته وسجنه، حتى تم الغاء حكم الاعدام الصادر ضده وكتب الله له البراءة وعاد سالما إلى أهله واحبته.
وأضافت ابتسام زوجته أنها كانت واثقة من براءة زوجها، وعودته إليها وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الهجرة، والنائب العام، ولأهالي أسوان على المجهودات التي بذلوها ومساندتهم لقضية زوجها الذي سبق اتهامه في إحدى القضايا والحكم عليه بالإعدام حتى خفف الحكم للمؤبد إلى أن صدر عفو ملكي عنه في حين أنه وأسرته كانوا دائمًا يرددون أن ابنهم بريء.
وكان رأفت عبد الله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، قد أعلن الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم في المملكة العربية السعودية بعد 6 سنوات من السجن.
وقال عبد الله في تصريحات صحفية، إنه تم الإفراج عن أبو القاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبد الرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات.
وأضاف أن أبو القاسم خرج من سجن تبوك، فجر اليوم الساعة 2 صباحا، مؤكدا أنه تم إنهاء جميع إجراءات السفر وتم الحجز على رحلة طيران الساعة 8.30 والتي تصل القاهرة الساعة 10.30.
ومن جانبه، وجه المهندس علي أبو القاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبهم طوال 6 سنوات فترة سجنه.
وكانت محكمة استئناف جدة بالسعودية قد أصدَرت العام الماضي حكمًا بتخفيف العقوبة على أبو القاسم إلى 8 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، بدلا من حكم الإعدام الذي قُضي به في البداية ثم السجن المؤبد.
وتضمن ذلك الحكم المخفف جواز الإفراج عنه حال التصديق على الحكم ودفع الغرامة لقضائه نحو 6 سنوات سجينا خلال القضية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وكان علي أبو القاسم وهو مهندس مصري من محافظة أسوان، ألقي القبض عليه في منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر 2016 إلى المملكة العربية السعودية، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس".

المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.. كيف استقبلته أسرته؟

استقبلت أسرة المهندس المصري علي أبو القاسم وجيرانه وأقربائه، إفراج السلطات السعودية عنه ووصوله اليوم الخميس، إلى منزله بمدينة أسوان بفرحة غامرة.

أعلن رأفت عبدالله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، الإفراج عن المهندس المصري علي أبوالقاسم في المملكة العربية السعودية بعد 6 سنوات من السجن.
وقال عبد الله في تصريحات صحفية، إنه تم الإفراج عن أبوالقاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبدالرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات.
وأضاف أن أبو القاسم خرج من سجن تبوك، فجر اليوم الساعة 2 صباحا، مؤكدا أنه تم إنهاء جميع إجراءات السفر وتم الحجز على رحلة طيران الساعة 8.30 والتي تصل القاهرة الساعة 10.30.
ومن جانبه، وجه المهندس علي أبوالقاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبهم طوال 6 سنوات فترة سجنه.
وكانت محكمة استئناف جدة بالسعودية قد أصدَرت العام الماضي حكمًا بتخفيف العقوبة على أبو القاسم إلى 8 سنوات وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، بدلا من حكم الإعدام الذي قُضي به في البداية ثم السجن المؤبد.
وتضمن ذلك الحكم المخفف جواز الإفراج عنه حال التصديق على الحكم ودفع الغرامة لقضائه نحو 6 سنوات سجينا خلال القضية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وكان علي أبو القاسم  وهو مهندس مصري من محافظة أسوان، ألقي القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016 إلى المملكة العربية السعودية، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس".

الإفراج عن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

قامت أجهزة الأمن المصرية بترحيل حنين حسام ومودة الأدهم إلى سجن القناطر، عقب صدور حكم حبسهما سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.
وجمعت سيارة الترحيلات حنين حسام ومودة الأدهم عقب انتهاء جلساتهما أمام المحكمة الاقتصادية.
وحددت مستأنف المحكمة الاقتصادية جلسة 17 أغسطس المقبل، لنظر استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم بحسب المصري اليوم.
وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية:
1- اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم معاً في سيارة ترحيلات

76ع

نفذت السلطات المصرية، فجر أمس، حكم الإعدام في حق أخطر إرهابي في مصر، وهو هشام عشماوي.
وتم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.
وجاء ذلك بعد رفض الطعون المقدمة منه، وتأييد المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر الحكمين الصادرين بإعدامه في قضيتي «أحداث الفرافرة» و«تنظيم أنصار بيت المقدس».
وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية، قد أصدرت حكماً، بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، بحق 13 متهماً منهم 12 هارباً، وعلى رأسهم الضابط السابق بالصاعقة في الجيش هشام عشماوي، بالإعدام شنقاً في جريمة قتل 21 جندياً من قوات حرس الحدود بواحة الفرافرة، في عام 2014.
واتهمت المحكمة عشماوي وآخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عدة في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس»، كما اتهم بالمشاركة في قضية «أحداث الفرفارة» التي قتل فيها 21 فرداً من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد نشر مقطع فيديو في 27 نوفمبر الماضي، يتضمن اعترافات عشماوي.

السلطات المصرية  تعدم  الإرهابي هشام عشماوي

08.jpg

أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المدان في عدد من قضايا الإرهاب.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن مصلحة السجون نفذت الحكم صباح اليوم الاثنين داخل سجن استئناف القاهرة، وفقا للإجراءات المتبعة.
وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بتأييد إعدام عشماوي لإدانته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

مصر تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي

أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المدان في عدد من قضايا الإرهاب.

أفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية أن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم الأربعاء حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وقال المصدر، في تصريح للصحفيين اليوم، إنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق المحكوم عليهم، وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.
وأكد مصدر أمنى لوكالة الأنباء الألمانية أنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة "زينهم" بالسيدة زينب في القاهرة.
من جانبه قال مصدر في مشرحة زينهم إنَّهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليم الجثث لذويهم.
وقتل النائب العام المصري السابق هشام بركات في 29 يونيو 2015 جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه عند ذهابه من منزله إلى مقر عمله.
وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر الماضي حكماً بتأييد الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

تنفيذ الإعدام بحق 9 مدانين بقتل النائب العام المصري

أفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية أن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم الأربعاء

قتل الجيش المصري عشرات الإرهابيين وأصاب العشرات في قصف جوي، كما تم حرق وتدمير عدد من مخازن السلاح والسيارات التي تستخدمها العناصر المتشددة في محيط مدينة الشيخ زويد وطريق العريش، في وقت نظر القضاء في عدد من القضايا ورفض فرض الحماية القضائية على نقابة الصحافيين.
وذكرت مصادر عسكرية مصرية، إن الطائرات الحربية من طراز «أباتشي» و«إف 16»، تمكنت من قصف منطقة تجمع كبيرة لعناصر تنظيم بيت المقدس بقرية بلعة غرب مدينة رفح، أسفرت عن مقتل 46 مسلحاً. وتمكنت الطائرات الحربية من قصف مصنع للأسلحة وتجمعات للمسلحين، ورصدت كاميرات الطائرات الحربية مقتل قرابة 46، بينهم حراس للمخزن، وآخرين كانوا مجتمعين حول المخزن الذي أحدث انفجاراً كبيراً.
كما تمكنت القوات المسلحة من ضبط عناصر وصفتها بالخطرة تنتمي لتنظيم بيت المقدس، خلال عمليات دهم في مدينة الشيخ زويد.
رفض دعوى
في سياق آخر، رفضت محكمة مصرية دعوى طالبت بفرض حراسة قضائية على نقابة الصحافيين، قائلة إن مقيمها لا صفة له تجعل دعواه قانونية. ويعني فرض الحراسة القضائية عزل مجلس إدارة النقابة المنتخب وتعيين حارس قضائي على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء. وأقام محام الدعوى التي حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبولها. وقال مصدر إن المحكمة قررت أيضاً مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة إلى 22 أغسطس. وتوقع محامي النقابة سيد أبوزيد، رفض الدعوى الأخرى.
إلى ذلك، قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض أيدت سجن مذيع تلفزيوني أدين بازدراء الإسلام. ويقضي إسلام البحيري عقوبة السجن لمدة سنة منذ ديسمبر. وكانت محكمة جنح قد حكمت عليه في مايو 2015 بالسجن خمس سنوات، ثم خففت محكمة استئناف الحكم في ديسمبر إلى السجن سنة. وبصدور حكم محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، يصبح حكم محكمة الاستئناف نهائياً وباتاً.

الجيش المصري يصفّي  عشرات الإرهابيين في سيناء

.jpg

قتل الجيش المصري عشرات الإرهابيين وأصاب العشرات في قصف جوي، كما تم حرق وتدمير عدد من مخازن السلاح والسيارات التي تستخدمها العناصر المتشددة في محيط مدينة الشيخ زويد وطريق العريش، في وقت نظر القضاء في عدد من القضايا ورفض فرض الحماية القضائية على نقابة الصحافيين.

يعد هشام بركات، النائب العام المصري الراحل، ثالث من استلم هذا المنصب في مصر بعد احتجاجات 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، واستلم منصبه بعد جدل أثاره قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي تعيين النائب العام طلعت إبراهيم بإعلان دستوري. 
واستلم بركات، الذي توفي عن عمر ناهز 54 عاما، منصبه منذ 10 يوليو 2013.
وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا تم بمقتضاه عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.
وبعد القرار المثير للجدل، حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة محمود، الذي استقال من منصبه بعد تعيينه.
وفي 10 يوليو 2013، قام مجلس القضاء الأعلى المصري، بالموافقة على ترشيح بركات وتعيينه رسميا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور.
تخرج بركات من كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد.
كما تولى أيضا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، الذين كان من بينهم مرسي، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
وظل "الإخوان" في كل ما يصدر عنهم ومن يواليهم يضعون مسألة النائب العام، والقضاء عموما، هدفا لهجماتهم على السلطة في مصر بعد الإطاحة بمحمد مرسي  إثر احتجاجات شعبية.

بركات.. النائب العام الثالث بعد 25 يناير

يعد هشام بركات، النائب العام المصري الراحل، ثالث من استلم هذا المنصب في مصر بعد احتجاجات 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، واستلم منصبه بعد جدل أثاره قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي تعيين النائب العام طلعت إبراهيم بإعلان دستوري.

قرّرت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهماً وآخرين، ما بين محامين وصحافيين ونشطاء وعناصر مُنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، إلى لجلسة 27 يوليو المقبل.
وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع مع فض الأحراز بتلك الجلسة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمه القضية، فيما شهدت جلسة المحاكمة قيام مرسي بتحية المحكمة من داخل القفص، معرباً عن رفضه للمحاكمة لأن المحكمة غير مختصة ولائياً له وفق وصفه، وطلب إثبات ذلك في القضية.
وقال محاميه إنّه «يرفض المحاكمة لأن تشكيلها مختلف لما نص عليه القانون في قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء». فيما قال مرسي إنه يحترم المحكمة تماماً ولكنه يرفضها، وقال إنّه «موجود في القفص ولم يعلم على الإطلاق بهذه القضية أو بهذه الجلسة سواء بأمر الإحالة أو الاتهامات وجاء رغماً عنه».
كما اعترض البرلماني السابق عصام سلطان والمتهم في هذه القضية على المحاكمة، قائلاً: «أنا أُحاكم محاكمة غيابية لأنني لا أعلم شيئًا عن هذه القضية ولم يصلني أمر إحالتي ولم يخطرني به أحد». فيما طلب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من المحكمة أن تخرج تصريحاً للمحامين للقائه لأنّه لا يعرف أي شيء عن القضية وفق زعمه.
قضيّة «حماس»
على جانب آخر، قرّرت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين أمس مد أجل الحكم في الاستئناف على حكم باعتبار حماس منظمة إرهابية إلى 6 يونيو المقبل. وكانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة قد قضت بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية، واستندت في الحكم إلى تورّطها في العمليات الإرهابية ضد قوات الشرطة والجيش وتحوّلها من الدفاع عن القضية الفلسطينية إلى النيل من أمن واستقرار مصر بعد تحالفها ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، وتقدمت هيئة قضايا الدولة باستئناف على ذلك الحكم.
تحفّظ 
كما حدّدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 26 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقام من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة على قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز».
براءة 
على صعيد متصل، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية برأت أمس 17 ناشطاً من تهمة التظاهر بغير إذن. وقال مصدر إنّ «محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أصدرت الحكم في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وكان المحكوم ببراءتهم وهم قياديون وأعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري نظموا مسيرة يوم 24 يناير، وأطلقت عليهم طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع مع بدء المسيرة بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد الانتفاضة. ويحاكم ضابط شرطة بتهمة قتل الناشطة. وأضاف المصدر أنّ السبعة عشر لم يحضروا جلسة النطق بالحكم. ويحق للنيابة العامة استئناف الحكم.
6/2
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس.
وتلا رئيس محكمة جنايات القاهرة شعبان الشامي الحكم بإحالة أوراق مرسي و107 متهمين من بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهروب من سجن وادي النطرون»، لإبداء الرأي الشرعي تمهيداً لجلسة النطق بالحكم في 2 يونيو المقبل.

تأجيل محاكمة مرسي في «إهانة القضاء»

أعلن مسؤولون فلسطينيون ومصريون أمس ان استئناف المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية غير المباشرة سيتم الأربعاء المقبل في القاهرة يسبقها احتضان العاصمة المصرية لقاء للمصالحة بين حركتي «فتح»و«حماس» غداً الاثنين وفق ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
في حين لوح الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية بخطوات تصعيدية رداً على العقوبات الجماعية والتعسفية بحقهم، بينما صادقت الحكومة الفلسطينية على خطة الإنعاش المبكر لقطاع غزة، مؤكدة سعيها إلى جمع أربعة مليارات دولار لإعادة الإعمار.
وقال المسؤولون إن« القاهرة دعت الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف هذه المفاوضات الأربعاء» وأوضحوا انه سيسبق ذلك دعوة حركتي فتح وحماس إلى حوار بينهما في القاهرة أيضا غداً الاثنين.
 وتأتي هذه التطورات في وقت لوح الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية بخطوات تصعيدية رداً على العقوبات الجماعية والتعسفية بحقهم.. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الأسرى في سجون الاحتلال يتدارسون القيام بخطوات احتجاجية في وقت قريب رداً على العقوبات الجماعية والتعسفية بحقهم.
وأوضح قراقع أن إدارة سجون الاحتلال ومنذ أكثر من شهرين شنت حملة مضايقات وعقوبات على الأسرى تتمثل بحرمان أسرى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية من الزيارات، وإغلاق حسابات الكنتين لهم وحجب عدد كبير من المحطات الفضائية، إضافة إلى حملة مكثفة من الاقتحامات والتفتيشات الاستفزازية التي تقوم بها قوات خاصة تابعة لإدارة السجون.
وأشار قراقع إلى أن الأسرى يتشاورون في خطوة جماعية بوقف شامل للزيارات على ضوء سياسة التفرقة في الزيارات بين تنظيم وآخر تقوم به إدارة سجون الاحتلال. وجاءت أقوال قراقع خلال زيارته للأسير المحرر سائد خطاطبة في قرية بيت فوريك قضاء نابلس والذي قضى 20 عاماً في سجون الاحتلال ولعائلة الأسير جبر نصاصرة في بيت فوريك والمحكوم 3 مؤبدات.
تهديد بالإضراب
في سياق متصل، قال النائب العربي في «الكنيست» باسل غطاس إن الأسير المقدسي سامر العيساوي هدد أمس، بالعودة للإضراب عن الطعام في حال لم تطلق سلطات الاحتلال سراحه.
ويقبع العيساوي، صاحب أطول إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، في سجن جلبوع منذ أن أعادت سلطات الاحتلال أسر ٦٢ فلسطينياً كان أطلق سراحهم في إطار صفقة التبادل الأخيرة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي (صفقة شاليط).
ونقل غطاس الذي التقى العيساوي في سجن جلبوع عن الأخير قوله «إنه مصمم أكثر من أي وقت مضى على نيل حريته من جديد».
وكشف غطاس عن أن العيساوي أعلمه بنيته البدء بالإضراب عن الطعام، حيث سينضم إليه خمسة أسرى إضافيين في حال لم يتم الإفراج عنهم في الفترة القريبة المقبلة.
خطة إنعاش غزة
في سياق آخر، تقدر الحكومة الفلسطينية تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ4 مليارات دولار على الأقل، حيث تم الإعلان عن هذا المبلغ بعد قيام مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمدالله بالمصادقة على الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية أمس، بأنه تم إعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة إعمار غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد محمد مصطفى ولجنة فنية مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريقاً مكوناً من أكثر من 200 خبير غالبيتهم في غزة.
وتشمل الخطة تنفيذ مجموعة كبيرة من الخطوات والمشاريع التي ستتم على ثلاث مراحل، ابتداءً من الاستجابة المباشرة ووصولاً إلى مراحل الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.
اتصال
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركية جون كيري. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه «جرى خلال الاتصال بحث تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في المنطقة»، من دون أن تشير إلى أي تفاصيل أخرى.باريس - الوكالات

يسبقها لقاء للمصالحة بين فتح وحماس في القاهرة غداً

مفاوضات فلسطينية اسرائيلية الأربعاء

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر جلسات قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب عدد من قيادات جماعة الإخوان في يوم 28 يناير 2011، إبان ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة، والمعروفة إعلامياً بـ«الهروب الكبير».
وتضم القضية 131 متهماً من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وعصام العريان وصفوت حجازي، إضافة إلى عناصر أخرى، ويمثل 22 متهماً أمام المحكمة، في حين يُحاكم باقي المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
وكان مرسي أثار شغباً داخل قفص الاتهام بالجلسة السابقة، ما اضطر رئيس المحكمة للتهديد بطرده ومنعه من متابعة الجلسة، فيما استمعت المحكمة في الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدد من شهود الإثبات.		 القاهرة- البيان

قضاء

قضاء استئناف محاكمة مرسي في «الهروب الكبير» اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر جلسات قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب عدد من قيادات جماعة الإخوان في يوم

في خطوة جديدة تهدف إلى وأد مفاوضات السلام بشكلٍ نهائي، أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس اقتراح قانون ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع الرئيس من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته، ما يعني منع العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
 الأمر الذي استدعى تنديداً فلسطينياً، وسط تهديد إدارة سجن النقب الأسرى الإداريين المرضى والمضربين جزئياً عن الطعام بالعزل الانفرادي إذا ما واصلوا خطواتهم التضامنية مع المضربين كلياً عن الطعام منذ 18 يوماً.
ووافقت لجنة وزارية إسرائيلية أمس على اقتراح قانون قدمته النائبة إيليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع الرئيس من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.
وجاء في حيثيات اقتراح القانون أنه يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمن أسماهم «مخربين قتلة» في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية، ما قد يمنع الرؤساء الاسرائيليين في المستقبل من العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
وقدمت شاكيد مع مجموعة من النواب المتطرفين مشروع تعديل قانون سلطات الرئيس، ولكنه بحاجة إلى المصادقة عليه عبر سلسلة من جلسات التصويت في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل أن يصبح قانوناً .
وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 على أربع دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى والمؤلفة من 26 أسيراً.
تنديد فلسطيني 
وعلى الفور، نددت السلطة الفلسطينية بمصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع القانون. وقال وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين زياد أبو عين، إن القانون «فارغ المضمون ويمثل نوعاً من الجنون والغطرسة الإسرائيلية».
واعتبر أن إقراره «يستهدف وضع عراقيل أمام الجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة، مع علم إسرائيل الكامل بأنه لا يمكن صنع السلام من دون الإفراج الكامل والشامل عن جميع المعتقلين». وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية بوضعها مثل هذا القانون «تثبت عدم رغبتها بالتفاوض السلمي مع الفلسطينيين وأنها تشكل خطراً حقيقاً وجدياً على السلام والأمن الإقليميين».
تنكيل بالأسرى
وبالتوازي، هددت إدارة سجن النقب الأسرى الإداريين المرضى والمضربين جزئياً عن الطعام بالعزل الانفرادي إذا ما واصلوا خطواتهم التضامنية مع الأسرى المضربين كلياً عن الطعام منذ 18 يوماً.
وقال النائب الأسير حاتم قفيشة إن الأسرى المرضى «يقاطعون عيادات السجون، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الصحي لهم، في ظل إضرابهم بشكل جزئي تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام بشكل كامل». وأشار قفيشة إلى أن إدارة سجن النقب هددت الأسرى المرضى بالنقل للعزل الانفرادي إذا ما استمر إضرابهم عن الطعام.
وبدوره، أشار مدير «مركز أحرار» فؤاد الخفش إلى أن «الأسرى المرضى وكبار السن يضربون بشكل جزئي، ويقومون بخطوات مساندة لإضراب الأسرى الإداريي»، لافتاً إلى أن مصلحة السجون «تسعى إلى منع ووقف هذا التضامن من خلال التهديد بالعزل الانفرادي واتخاذ خطوات عقابية بحقهم».
دعم مصري
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي دعم بلاده الكامل لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضرورة العمل على إطلاق سراحهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان عقب لقاء فهمي زوجة الأسير مروان البرغوثي، فدوى، في القاهرة، أن فهمي «طالب بسرعة الإفراج عن الأسرى وإلغاء عقوبة الاعتقال الإداري»، مضيفاً أن رئيس الدبلوماسية المصرية «وجه سفارات مصر في الخارج بالتحرك لتبني قضية الأسرى ودعم الحملة الدولية لإطلاق سراح البرغوثي وكل الأسرى».
الصليب الأحمر
 
أغلق أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية أمس، مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة نابلس بالجنازير.
وقال منسق الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمعتقلين في نابلس عماد أشتوي إن «العشرات من أهالي الأسرى والمعتقلين وصلوا إلى مقر الصليب الأحمر بالقرب من جامعة النجاح غربي المدينة وأغلقوا الباب الرئيسي للصليب بالجنازير، احتجاجاً على دور الصليب الأحمر المحايد تجاه الأسرى وإضرابهم المستمر عن الطعام في السجون الإسرائيلية».
قلق إسرائيلي من تدهور العلاقات مع واشنطن
 
أعرب محللون إسرائيليون عن قلقهم من مغزى وتوقيت التقارير التي أوردتها مجلة «نيوزويك» الأميركية عن عمليات تجسس قامت بها اسرائيل ضد الولايات المتحدة بينها التجسس على نائب الرئيس آل غور خلال زيارته إلى القدس المحتلة، خاصةً في وقت تشهد فيه علاقة الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تدهوراً ملحوظاً بعد فشل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، أن «النشر الذي يضاف إلى تصريحات المبعوث الأميركي مارتن إنديك الذي اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن فشل المفاوضات وتصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن تحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري كلها تعكس التردي الذي وصلت إليه علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة والتي تدهورت بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق شامير».
وأوردت الصحيفة «غضب أوباما على تعيين السفير الإسرائيلي الجديد في واشنطن المؤيد للجمهوريين والغضب الأميركي من تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون الذي هاجم كيري وجهوده لإنجاح المفاوضات التي كان يقوم بها»، واصفة سلسلة النشر والتصريحات بأنها «تعبر عن انعدام شبه كامل للثقة لم تشهد علاقات الدولتين مثيلاً له منذ نهاية عهد شامير».
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية الإسرائيلي يوفال شطاينتس إن اتهامات المجلة الأميركية «نيوزويك» بخصوص قيام تل أبيب بالتجسس على الولايات المتحدة «غير مسؤولة ولا أساس لها»، مشيراً إلى أن إسرائيل «قررت منذ 30 عاماً عدم التجسس على الولايات المتحدة».
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/100.jpg">جرافيك</a>

إقرار اقتراح يخوّل المحاكم الإسرائيلية رد العفو

الاحتلال يقنّن منع إطلاق الأسرى الفلسطينيين

100.jpg

في خطوة جديدة تهدف إلى وأد مفاوضات السلام بشكلٍ نهائي، أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس اقتراح قانون ينص على تخويل المحاكم صلاحية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي أمس، تأجيل نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهماً آخرين، بينهم عناصر بحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبناني إلى جلسة الثامن من مايو الجاري، في وقت دعا الرئيس المؤقت عدلي منصور المصريين إلى التكاتف لاجتثاث الإرهاب.
وشهدت جلسة الأمس وقائع وتطورات عديدة، إذ قرر خلالها القاضي حبس 20 متهماً لمدة عام بتهمة إهانة هيئة المحكمة، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وفور دخول مرسي القفص رفع بأصابعه «إشارة رابعة»، ثم تبعه باقي المتهمين، الذين رددوا هتافات دعم له.
وأثناء نظر الجلسة خاطب شعبان، الرئيس السابق المعزول قائلاً: «يا مرسي»، الأمر الذي أثار حفيظة المتهم صفوت حجازي فرد على القاضي قائلاً: «ترضى حد يقول لك يا شعبان»، ما اعتبره القاضي إهانة، وأصدر حكمًا بحبسه لمدة عام بتهمة إهانة القضاء المصري.
وقام الشامي بتحريك دعوى جنائية ضد 22 من المتهمين في القضية، بتهمة إهانة القضاء، وذلك لعدم إعارتهم أي اهتمام للمحكمة، وإدارة ظهورهم لرئيسها، وعلل القاضي دعواه بأنه وجه إلى المتهمين أكثر من مرة إنذاراً ولم يلتفتوا إليه، واتفقت النيابة مع هيئة المحكمة وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما صمت دفاع المتهمين ورفض الحديث، وفور تحريك الدعوى الجنائية تعالت صيحات المتهمين من داخل القفص، فيما حاول آخرون تحطيمه، الأمر الذي انتهى بإقرار توقيع عقوبة السجن لمدة عام مع الشغل على 20 من المتهمين.
تأجيل
من جهة أخرى، أرجأت أمس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 68 متهمًا باقتحام ميدان التحرير وقتل 32 ممن تصادف وجودهم في الميدان، والشروع في قتل 6 آخرين، وحيازة أسلحة وذخائر لجلسة 6 مايو لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
في سياقٍ آخر، قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار منصور صقر، تأجيل محاكمة 14 إخوانياً، بينهم فلسطيني، بتهمة انضمامهم لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة والشروع في قتل رجل أعمال، وآخرين إلى جلسة 17 يونيو المقبل للمرافعة.
حجز للحكم
كما حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى القضائية التي تطالب باعتبار قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب لاحتضانها عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر، إلى جلسة 7 مايو للحكم.
وفي سياق قضائي متصل، حفظت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، البلاغ المقدم من المحامي البارز محمد رشوان، ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرين، بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام، لعدم وجود شبه تدين المتهمين.
كما أمرت نفس النيابة بحفظ التحقيقات في اتهام مرسي بطباعة الأوراق النقدية على المكشوف، بعدما ثبت أن الطباعة كانت وفقًا للقواعد القانونية، ولم تطبع بدون غطاء.
اجتثاث الإرهاب
إلى ذلك، طالب الرئيس منصور، المصريين بالتكاتف والعمل بفاعلية من أجل اجتثاث الإرهاب من البلاد. وقال منصور، في كلمة بمناسبة عيد العمّال، إن «مصر في هذه المرحلة الدقيقة الانتقالية تحتاج إلى تكاتف أبنائها الشرفاء كافة لدحض الإرهاب واجتثاثه من جذوره لنستعيد أمن وطننا، ولتواصل السياحة المصرية دورها المعهود ليس فقط كمصدر أساسي من مصادر الدخل القومي ولكن أيضا كنافذة للعالم على مصر ليروا وجهها الحقيقي وخلود حضارتها وعظمة تاريخها».
وأضاف أن مصر «بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو المجيدتين لديها آمال وطموحات وتطلعات كبيرة كما أنها تحتاج إلى دور الدولة بكافة مؤسساتها على أن تتجنّب فيه الدولة أخطاء الماضي لوقف أية خسائر قد يتكبّدها قطاع الأعمال العام»، مؤكداً أنه «لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة».
قضاء مستقل
أكد وزير العدل المصري ناير عبد المنعم عثمان في مؤتمر صحافي أن القضاء مستقل، مضيفاً «لماذا يكون هناك استئناف أو نقض؟.. لأن القاضي بشر ويمكن أن يخطئ». وتابع الوزير أن القاضي يوسف صبري الذي اصدر أحكام المنيا التي قضت بالإعدام معروف بالأحكام القاسية والحكم قابل للاستئناف.

مرسي وقيادات «الإخوان» يثيرون الشغب والقضية إلى 8 الجاري

الحبس سنة لـ20 من متهمي «وادي النطرون»

target4583379399384353676.jpg

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي أمس، تأجيل نظر قضية الهروب من سجن وادي

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلامياً بقضية الهروب من سجن «وادي النطرون»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و130 متهماً من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من حزب الله وحركة حماس.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت وقف تلك القضية لحين الفصل في طلب رد المحكمة.. وإلى جانب مرسى، يتابع في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان بالإضافة إلى عناصر أخرى. وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهماً من بينهم الرئيس المعزول وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس المعزول و 14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء التنظيم الإرهابي في القضية المتهمين فيها بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدواناً على السلطة القضائية، وذلك إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال سماع الشهود.

استئناف محاكمة مرسي في قضية وادي النطرون اليوم

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر

استأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث الاتحادية.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، أمس، جلسة 15 أبريل الجاري لاستكمال نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون، والمتهم فيها مرسي، و130 آخرين من عناصر جماعة الإخوان، بتهم اقتحام السجون، وتمكين المسجونين من الهرب.
وكانت القضية تم وقفها في وقتٍ سابق لحين الفصل في طلب رد المتهمين لهيئة المحكمة، وهو الطلب الذي تم رفضه أخيراً.
في السياق ذاته، حددت المحكمة نفسها جلسة 16 أبريل الجاري لاستكمال نظر قضية التخابر، المتهم فيها مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الإخوان، بتهم التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار البلاد، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
يأتي ذلك في وقت حددت محكمة الاستئناف أيضاً، جلسة 22 أبريل الجاري لاستئناف نظر قضية «الخطة رابعة»، المتهم فيها بديع و50 من قيادات الجماعة، بإدارة غرفة عمليات لمواجهة الدولة، أثناء تنفيذ قرار فض ميدان رابعة العدوية، بعد رفض طلب رد المتهمين لهيئة المحكمة.

رفض

استئناف محاكمة مرسي في «الاتحادية» و«التخابر» و«وادي النطرون»

قضت محكمة استئناف القاهرة، أمس، برفض طلبين لرد القضاة في اثنتين من المحاكمات التي تجرى للرئيس المعزول محمد مرسي وهما قضيتا «التخابر» و«الهروب من السجن».
ويحاكم المعزول في أربع قضايا واجه فيها حكم الإعدام. ويتعين على القضاء الآن تحديد موعد استئناف المحاكمتين، الأولى بتهمة الفرار من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية «اقتحام السجون» ويحاكم فيها مرسي مع 130 متهاً آخرين.
أما الثانية، فيحاكم فيها مرسي بتهمة «التخابر مع جهات اجنبية» ومع 35 متهماً بينهم قياديون في جماعة الإخوان. ويواجه المتهمون في القضيتين عقوبة الإعدام.
وكان محامو اثنين من المتهمين مع مرسي طلبوا رد هيئة المحكمة منددين بنشر تسجيلات لأحاديث خاصة بين الرئيس المعزول ومحاميه في وسائل الإعلام وبوجود حاجز زجاجي مانع للصوت على القفص الحديدي الذي يمثل فيه مرسي.
وحكم على هذين المتهمين وهما محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان وصفوت حجازي الداعية المؤيد لمرسي بغرامة ستة آلاف جنيه (حوالي 600 يورو) لكل منهما بسبب طلب الرد الذي رفض.
كما يحاكم مرسي أيضا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين وهي القضية التي ستعقد جلستها المقبلة بعد غدٍ السبت وايضا بتهمة اهانة القضاء التي لم يحدد لها أي موعد.
وفي السياق ذاته، قضت الدائرة «29 مدني» بمحكمة استئناف القاهرة، أمس، برفض دعوى رد هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية «غرفة عمليات رابعة».
وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد المتهم صلاح سلطان مبلغًا وقدره 6 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة المالية.

رفض

رفضت محكمة استئناف القاهرة أمس، دعوى الرد المقامة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ونائب رئيس محكمة النقض ناجي دربالة، ضد المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط في العمل السياسي. القاهرة - البيان

استئناف القاهرة ترفض طلبين لرد القضاة في قضيتي «التخابر»  و«الهروب»

قضت محكمة استئناف القاهرة، أمس، برفض طلبين لرد القضاة في اثنتين من المحاكمات التي تجرى للرئيس المعزول محمد مرسي وهما قضيتا

حدَّدت محكمة جنايات الإسماعيلية، امس، يوم السابع من مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، و190 آخرين، بتهمة محاولة اقتحام سجن العرب في مدينة بورسعيد. 
وتضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في تنظيم الإخوان، منهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، ضمن تسعة متهمين اعتبرتهم المحكمة فاعلين أصليين في الاتهام. 
وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، سجن العرب بمدينة بورسعيد (شرق القاهرة) ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع الأهالي. وفي السياق ذاته، حدَّدت محكمة استئناف القاهرة، امس، السابع من ابريل المقبل موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة 68 متهماً بارتكاب أعمال عنف وتجمهر بميدان التحرير مؤخرا، والتسبب في مقتل 32 شخصاً والشروع في قتل ستة آخرين.

قتل

7 مايو موعد بدء محاكمة مرشد الإخوان و190 آخرين في قضية اقتحام سجن العرب

حدَّدت محكمة جنايات الإسماعيلية، امس، يوم السابع من مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين

أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية التحريض على قتل متظاهرين، إلى غد الاثنين، فيما أجلت محكمة استئناف القاهرة، نظر أولى جلسات دعوى رد الدائرة 15 جنايات، عن نظر قضيتي «التخابر» و«الهروب من سجن وادي النطرون»، في وقت قبض على نجل مرسي وبحوزته سيجارتا حشيش.
وقرَّرت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل نظر قضية «الاتحادية» إلى جلسة تعقدها غداً إلى حين ورود تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتلفزيون حول تسجيلات صوتية، ومقاطع مصوّرة حول أحداث القضية.
«التخابر والهروب»
كما أجلت محكمة استئناف القاهرة، نظر أولى جلسات دعوى رد الدائرة 15 جنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، عن نظر قضيتي «التخابر»، و«الهروب من سجن وادي النطرون»، المتهم فيها مرسي وآخرون من قيادات «جماعة الإخوان»، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية، إلى جلسة غدٍ، لإحضار المتهمين طالبي الرد صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي من محبسهما. وكان دفاع البلتاجي، وصفوت حجازي، قد طالبا برد هيئة المحكمة.
توقيف نجل مرسي
في سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن المصرية على نجل الرئيس المعزول محمد مرسي ويدعى عبد الله(25 عاماً)، وبحوزته مواد مخدرة في محافظة القليوبية، حيث قبضت مباحث القليوبية على نجل مرسي بمدينة العبور، وبحوزته سيجارتا حشيش، وتم إحالته إلى النيابة، للتحقيق.
 
خلية
ضبطت أجهزة الأمن المصرية، خلية إرهابية بمنطقة العريش بمحافظة سيناء، كانت تخطط لاستهداف الجيش، يتزعمها مدير أحد الفنادق الكبرى، وينتمي إلى حركة حماس، ومعه أعضاء من السلفية الجهادية، وأنصار بيت المقدس، كما تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 15 من المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية، والتحريض على العنف بمختلف المحافظات.

تأجيلان يطالان محاكمة مرسي  في «الاتحادية» و«التخابر»

أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية التحريض على قتل متظاهرين، إلى غد الاثنين،

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وضمت 32 وزيراً بينهم المشير عبدالفتاح السيسي الذي ظل وزيراً للدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية. وتضم قائمة الوزراء الجديدة 19 وزيراً من الحكومة المستقيلة، و13 وزيراً جديداً.
وأرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية التحريض على قتل متظاهرين، إلى يوم غد، فيما أجلت محكمة استئناف القاهرة، نظر أولى جلسات دعوى رد الدائرة 15 جنايات، عن نظر قضيتي «التخابر» و«الهروب من سجن وادي النطرون»، في وقت قبض على نجل مرسي (عبد الله) وبحوزته سيجارتي حشيش
<a href="http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-03-02-1.2072044">حكومة مصرية جديدة من 32 وزيراً تؤدي اليمين</a>

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين بـ 32 وزيراً

target7087051558559453519.jpg

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وضمت

نتائج البحث عن: سجن استئناف القاهرة